للإمام خاصّةً ، والثاني لآخذه . نعم ، هو غنيمة بقولٍ مطلق ، فيصحّ إخراجه منها « 1 » . وإنّما يجب الخمس في الغنيمة « بعد إخراج المُؤَن « 2 » » وهي ما انفق عليها بعد تحصيلها بحفظٍ وحملٍ ورعيٍ ونحوها . وكذا يُقدّم عليه الجعائل على الأقوى . « و » الثاني : « المعدِن » : بكسر الدال وهو ما استُخرج من الأرض ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصيةٍ يعظم الانتفاع بها ، كالملح والجصّ وطين الغَسل وحجارة الرحى ، والجواهر : من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها . « و » الثالث : « الغوص » : أي : ما اخرج به : من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضّة - التي ليس عليها سكّة الإسلام - والعنبر ، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء ، فلو اخذ شيءٌ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصاً ، وفاقاً للمصنّف في الدروس « 3 » وخلافاً للبيان « 4 » وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب ، وتظهر الفائدة في الشرائط . وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب ؟ وجهان ، والتفصيل حسنٌ ، إلحاقاً لكلٍّ بحقيقته .

--> ( 1 ) أي من الغنيمة بالمعنى المشهور . ( 2 ) في ( س ) : المؤونة . ( 3 ) الدروس 1 : 261 . ( 4 ) البيان : 345 .